علنت الحكومة المصرية عن تخصيص 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، ضمن خطة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز استراتيجيات الاستثمار كوسيلة لخفض الدين العام وزيادة السيولة في السوق.
كيف يمكن لهذه الخطوة تعزيز الاقتصاد؟
أوضح الخبير الاقتصادي محمد حسن أن استخدام الأراضي غير المستغلة كأصول داعمة لإصدار السندات السيادية يشكل تحولًا مبتكرًا في السياسة المالية. هذه الخطوة تساعد في:
* توفير سيولة مالية دون الحاجة إلى زيادة الاقتراض التقليدي.
* جذب المستثمرين المهتمين بالصكوك السيادية، خاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
* تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول العامة بدلاً من تركها غير مستغلة.
نموذج اقتصادي يمكن الاستفادة منه دوليًا
يرى محللون ماليون أن التجربة المصرية قد تصبح نموذجًا يحتذى به للدول التي تسعى إلى تمويل مشروعاتها التنموية دون زيادة الضغط على موازنتها العامة. وقد أشار حسن إلى أن تخصيص الأراضي كضمان مالي قد يُسهِم في جذب استثمارات طويلة الأجل وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
الآفاق المستقبلية لهذه المبادرة
* تحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالأراضي المخصصة.
* تحسين مناخ الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالسندات والصكوك.
* تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل وتعزيز التمويل المستدام.
