أحمد كجوك
في رسالة طمأنة موجهة لمجتمع الأعمال، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خطوات طموحة تهدف إلى خفض الأعباء عن المستثمرين في الفترة المقبلة، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية تحفّز المبادرات الاقتصادية.
وفقًا لتصريحاته، تسعى الخطة الجديدة إلى تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الممولين عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد جهات التحصيل، مما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية مشجعة ونظام ضريبي محفّز يتماشى مع التطورات العالمية.
تعزيز الثقة واستعادة الروح الضريبية
وأشار الوزير إلى أن المبادرة جزء من برنامج شامل لاستعادة الثقة مع المجتمع الضريبي؛ إذ أظهرت الحزمة الأولى من التسهيلات قدرتها على جذب عدد كبير من الممولين الجدد دون فرض أعباء إضافية.
ومن المقرر إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، وسيُعلن عن النتائج الأولية لهذه الحزمة في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر الجاري.
نتائج وإثبات نجاح الإجراءات الضريبية
أكد كجوك أن الإجراءات المتبعة أثبتت جدواها بالفعل، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪ خلال عشرة أشهر دون تحميل المستثمرين تكاليف إضافية.
وهذه النتيجة دليل واضح على نجاح البرنامج في تعزيز "مسار الثقة والشراكة" مع مجتمع الأعمال، ما يفتح آفاقًا جديدة لنمو المبادرات الاقتصادية المحلية وجذب الاستثمارات المبتكرة.
رؤية استراتيجية للتعاون وتفعيل الخدمات الرقمية
شدد الوزير على أهمية التعاون المستمر مع هيئات الدولة والمؤسسات المالية لتفعيل الخدمات الرقمية في مجال التحصيل الضريبي، وضمان بيئة شفافة وسريعة للتعامل مع ملف الممولين.
تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية استراتيجية لرفع كفاءة النظام الضريبي المصري عبر متابعة دورية لحالات الممولين وتقديم حوافز تتناسب مع توصيات القيادة السياسية الرشيدة.
تطلعات مستقبلية ورسالة تفاؤل للمستقبل الاقتصادي
في الختام، أعرب أحمد كجوك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وحرصه على ترسيخ روح الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستشكل رافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل بيئة استثمارية تتسم بالمرونة والشفافية.
