وزير المالية يُطلق موازنة تنموية طموحة بدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أحمد كجوك

في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي ومواكبة تطلعات مجتمع الأعمال، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن موازنة جديدة ستبدأ تطبيقها من شهر يوليو المقبل.

تأتي هذه الخطة ذات الطموحات الواسعة لدعم عدة قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، من خلال تخصيص مبالغ نقدية كبيرة لتحفيز الإنتاج والتصدير، وتوطين الصناعات وتعميقها، بالإضافة إلى دعم الاستثمار السياحي والتحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

أولويات الموازنة الجديدة.. أرقام تدل على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

أكد كجوك أن الموازنة الجديدة شاملة لمبادرات "المساندة الاقتصادية" التي تهدف إلى دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية على حد سواء، ومن أبرز البنود:

• تحفيز الإنتاج والتصدير بمبلغ 78 مليار جنيه:
  تُخصص هذه الأموال لتحفيز النشاط الصناعي والزيادة في الصادرات، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
   

• توفير احتياجات القطاع التصديري بمبلغ 45 مليار جنيه:
  يهدف هذا القدر إلى ضمان استمرارية دعم المصدرين ومنع تأخير مستحقاتهم منذ بداية يوليو، وذلك عبر برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية.
   

• دعم الاستثمار السياحي بمبلغ 8.4 مليار جنيه:
  تُستخدم هذه المبالغ في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السياح، تعزيزًا للدور السياحي في دعم الاقتصاد.
   

• دعم الإنتاج الصناعي بمبلغ 29.6 مليار جنيه:
  يأتي هذا الدعم بمعدل نمو بنحو 69٪ مقارنة بالموازنة الحالية، وذلك لتشجيع توطين وتعميق الصناعة المصرية.
   

• زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية بمبلغ 5 مليارات جنيه:
  تستهدف هذه الخطوة رفع كفاءة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.
   

• حوافز نقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 5 مليارات جنيه:
  تم تصميم هذه الحوافز لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يخلق فرص عمل جديدة.
   

• دعم صناعة السيارات ومستلزماتها بمبلغ 3 مليارات جنيه:
  يهدف هذا التخصيص إلى تعزيز صناعة السيارات في مصر وتوفير مكوناتها محليًا.
   

• مبادرات التحول في مصادر الطاقة بمبلغ 3 مليارات جنيه:
  تُخصص هذه الأموال لدعم التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، رافعةً بذلك أداء السوق الطاقي الوطني.

خطوة قوية لتعزيز نمو الاقتصاد المصري

يُعد إعلان الوزير كجوك جزءًا من رؤية متكاملة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الموازنة الطموحة إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاعات الحيوية. وهذه الإجراءات ستساهم في زيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب دعم الاستثمارات السياحية والصناعية في البلاد.