تامر عبد القادر
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتزايد الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية، تتصاعد الدعوات داخل البرلمان المصري لإنشاء هيئة لتنظيم العقار، بهدف الحد من الفوضى التي يشهدها السوق العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن العائد الإيجاري في مصر يُعد من الأعلى عالميًا، لكنه لا يجذب المستثمرين الأجانب والعرب كما ينبغي، مما يستدعي إعادة تقييم آليات الترويج للعقار المصري.
هل يواجه السوق العقاري المصري تحديات تهدد نموه؟
أشار النائب إلى أن بعض شركات التطوير العقاري تفتقر إلى الخبرة الكافية، ومع ذلك تدخل السوق بقوة عبر إعلانات ضخمة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة تلحق بالمطورين العقاريين نتيجة سوء التخطيط وعدم وجود ضوابط واضحة تحكم المشروعات العقارية. هذه العشوائية تؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعوق نمو القطاع ويقلل من فرص تصدير العقار المصري عالميًا.
الحاجة إلى هيئة تنظيمية لضبط المشروعات العقارية
أكد عبد القادر على ضرورة إنشاء هيئة لتنظيم العقار تعمل على:
-
الإشراف على المشروعات العقارية لضمان جودتها وتنفيذها وفق معايير عالمية.
-
تحديد عقود موحدة وثابتة تمنع الفوضى وتحمي حقوق المستثمرين والمطورين.
-
تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتجنب المضاربات العقارية التي تؤثر على الأسعار.
-
تعزيز الترويج الدولي للعقارات المصرية من خلال حملات مدروسة تجذب المستثمرين الأجانب.
تأثير ضعف التنظيم على الاستثمار العقاري
يرى خبراء القطاع العقاري أن غياب هيئة تنظيمية يؤدي إلى عدم استقرار السوق، حيث يواجه المشترون مشكلات قانونية نتيجة عدم التزام بعض المطورين ببنود التعاقد، مما يدفعهم إلى اللجوء للقضاء، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ويؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
كما أن غياب الإشراف يؤدي إلى تضارب في الأسعار وعدم وجود معايير واضحة للمشروعات العقارية، ما يجعل المستثمرين يترددون في دخول السوق المصري خوفًا من عدم تحقيق العائد المتوقع.
