زيارة تنمية المشروعات للإسكندرية
قام باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بزيارة لمحافظة الإسكندرية برفقة وفد من قيادات الجهاز، حيث تفقد عددًا من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
متابعة تطوير الوحدة الصحية بالمندرة
تم خلال الزيارة متابعة أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة، والتي يتم تنفيذها بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ضمن اتفاقية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية للمجتمعات المستضيفة والأهالي.
وقد أتاحت أعمال التطوير نحو ألفي يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات الوحدة الصحية 379 ألف مواطن.
أكد رحمي أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز التعاون بين الجهاز والمحافظة، حيث تشمل المشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير الأسواق التجارية، مما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى أن هذه المشروعات تعتمد على العمالة الكثيفة، ما يوفر آلاف فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، حيث ضخ الجهاز تمويلات بقيمة 101 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب في الإسكندرية، مما وفر 717 ألف يومية تشغيل منذ عام 2014 وحتى الآن.
تفقد وفد الجهاز أيضًا عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء الجهاز، حيث أجرى رحمي حوارًا مفتوحًا معهم للاطمئنان على سير العمل في ظل الظروف المناخية الأخيرة، والتعرف على متطلباتهم لتطوير مشروعاتهم.
عقد تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه
واختتم رحمي زيارته بحضور توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة، بهدف توفير التمويلات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد أن هذا التوسع في التمويلات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم الشباب والمرأة وتشجيع التشغيل الذاتي.
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن توقيع العقد الجديد يعكس دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التمويل سيساهم في دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
كما أوضحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن 40% من قيمة التمويل سيتم توجيهها للمشروعات الصناعية والزراعية، مما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
يُذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد ضخ تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية منذ عام 2014 وحتى الآن، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي.
