تطوير المناطق الصناعية بالبحيرة
في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع محافظ ومستثمري البحيرة أبرز تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها.
يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات أسبوعية يقيمها الفريق بقيادة المهندس كامل الوزير مع مختلف المستثمرين سواء في مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع وجمعيات المستثمرين بالمحافظة.
يأتي هذا اللقاء كجزء من رؤية متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، حيث يسعى المسؤولون إلى تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية تدفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات، مع ضمان الاستدامة وتوفير الدعم الفعال للمستثمرين في ظل توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية وتطبيق أفضل المعايير القانونية والفنية.
متابعة ميدانية وتفعيل التوصيات
أكد الوزير على أهمية الزيارات الميدانية المستمرة للتأكد من تنفيذ توصيات دعم الاستثمار الصناعي، حيث ستبدأ زيارات شاملة بعد انتهاء سلسلة اللقاءات مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات.
وتهدف هذه الزيارات إلى ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية على أرض الواقع، ودعم التنمية الاقتصادية عبر متابعة دقيقة للمستجدات داخل المناطق الصناعية.
حماية الأرض الزراعية وتطبيق التوجيهات الرئاسية
أكد الوزير على التزام الدولة بعدم السماح بإقامة أي مشروع صناعي على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي تحظى بتأييد شعبي واسع.
يأتي ذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة. كما ستطرح الدولة قريبًا 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة على منصة "مصر الصناعية الرقمية" لتلبية احتياجات المستثمرين ولتشجيع النشاط الصناعي.
معالجة تحديات الكهرباء وخدمات النقل
تعاني المناطق الصناعية، وعلى رأسها منطقة وادي النطرون بالبحيرة، من مشاكل متكررة في التيار الكهربائي تؤثر على استمرارية تشغيل المصانع. ولذا، شدد الوزير على سرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة.
كما أعلن عن خطة شاملة لتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من المدن والقرى إلى المنطقة الصناعية، بالتعاون مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي، مما يسهم في تحسين البنية التحتية والمواصلات داخل المنطقة.
تسريع إجراءات تسليم الأراضي وتسهيل الإجراءات الإدارية
أوضح الوزير أهمية تسليم الأراضي للمستثمرين فور صدور خطاب التخصيص من هيئة التنمية الصناعية، مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقد استجاب الوزير عاجلًا لمطالب بعض المستثمرين؛ حيث وجه بتسليم أرض لمستثمر في منطقة وادي النطرون دون تأخير، مؤكدًا ضرورة تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المستثمرين الجادين.
دعم التوسع وصياغة حلول عملية لتذليل العقبات
خلال الاجتماع، استعرض مستثمرو مناطق مختلفة بالمحافظة مشكلات وإجراءات الترفيق والأراضي الصناعية. كما طلب بعض المستثمرين تسهيل إجراءات الحصول على التمويل من خلال مبادرات خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوسع على أراضٍ معينة.
وفي هذا السياق، وجه الوزير فرق العمل المختصة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتيسير الحصول على التمويل اللازم، مع دمج القطع الأرضية المتلاصقة ضمن قطعة واحدة لتسهيل العمليات الإدارية والحصول على شهادات الصلاحية.
دعوة للمستثمرين للحفاظ على المصالح الوطنية
أكد الوزير في ختام اللقاء على أهمية تقديم المصلحة العامة والنظر في مصلحة الدولة كأولوية قصوى، مشددًا على ضرورة توافر الملاءة المالية ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية قبل بدء المشاريع.
كما أكد أن الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، حفاظًا على التنمية الصناعية من خلال بيئة استثمارية منضبطة وقانونية تخدم التنمية المستدامة.
