نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر (المركز الرئيسي) بصفته وكيل التمويل ومسوق التمويل ووكيل الضمان المحلي، وبنك مصر - فرع دبي بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض ووكيل الضمان الخارجي، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض، في منح شركة أورنج مصر للاتصالات قرضاً مشتركا متوسط الأجل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 80 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين إحداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو، لتلبية احتياجاتها التمويلية.
وقد بلغت حصة كل بنك 50% من قيمة التمويل الممنوح، ويُعد هذا التمويل أول تمويل مشترك يرتبه بنك مصر - فرع دبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية معاً. وتعكس هذه الشراكة ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري.
ويهدف التمويل إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر عبر دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، بما يتيح إطلاق خدمات الجيل الخامس التي تساهم في تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، لصالح المستهلكين والشركات في كافة أنحاء البلاد. كما يساهم تحديث الشبكة في تقليل الانبعاثات الكربونية بفضل كفاءة تقنية الجيل الخامس في استهلاك الطاقة مقارنة بالتقنيات السابقة.
من جانبه، أشاد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة في بنك مصر، بالتعاون المثمر بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مؤكداً الدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد، خاصة في قطاع الاتصالات الذي يعد من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.
كما أكد خالد نبيل خورشيد، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر – فرع دبي، أن المشاركة في التمويل المشترك تعكس استراتيجية بنك مصر في تعزيز دوره محلياً وإقليمياً، والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة وعالمية.
من جانبه، قال جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسرنا تيسير تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي، الذي يعزز البنية التحتية الرقمية لمصر، ويُحسن خدمات الإنترنت للمستهلكين والشركات، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام."
من ناحيته، صرح محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة أورنج مصر، قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر البنوك المصرية، وبالدعم المستمر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة لتحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري."
وأضاف: "ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس التي توفر حلولاً مبتكرة للشركات، وتعزز تجربة العملاء، وتدفع نحو نمو رقمي شامل، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمدن الذكية، ويساهم في تقليل الفجوة الرقمية، وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر."
وعلى صعيد قانوني، قام مكتب Addleshaw Goddard ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال) بدور المستشارين القانونيين للبنوك، فيما قام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني لشركة أورنج مصر.
