شهدت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا باسم "سفاح المعمورة"، حيث نظرت هيئة المحكمة القضية التي هزت الرأي العام المصري بعد توجيه تهم القتل العمد والخطف والسرقة إلى المتهم. وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، عبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار طارق عبد الكريم، رئيس مباحث نيابة المنتزه الكلية، وأمانة سر حسن محمد حسن، برفع الجلسة للمداولة، تمهيدًا لإصدار القرار.
وقائع القضية وتفاصيل التحقيقات
تعود أحداث القضية إلى ما تم تسجيله تحت رقم 9046 لسنة 2025، جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، حيث بدأت التحريات بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة بلاغات تفيد باختفاء عدد من الأشخاص في ظروف غامضة. وبناءً على التحريات السرية التي أجريت، تبيّن أن المتهم، ويدعى "ن. ا. ال"، ويعمل محاميًا، قد ارتكب جرائم قتل بحق ثلاثة أشخاص.
ضحايا الجريمة وبشاعة التنفيذ
تشير التحقيقات إلى أن الضحايا هم المهندس "م. أ. م"، وزوجة المتهم "م. ف. ث"، وهي ربة منزل، بالإضافة إلى "ت. ع. ر"، وهي أيضًا ربة منزل. وقد كشفت الأدلة أن المتهم قام بقتلهم عمدًا، ثم عمد إلى إخفاء الجثامين في وحدتين سكنيتين قام باستئجارهما لهذا الغرض. حيث دُفنت جثة المهندس في أرضية الوحدة السكنية الأولى، بينما تم دفن الجثتين الأخريين في أرضية الوحدة السكنية الثانية. كما أقدم المتهم على الاستيلاء على متعلقات الضحايا وأموالهم عقب تنفيذ الجرائم.
أجواء الجلسة وانتظار الحكم
ساد قاعة المحكمة حالة من الترقب الشديد، وسط حضور أمني مكثف وإقبال كبير من وسائل الإعلام، نظرًا لبشاعة الجريمة وغرابتها. وقد تابع ذوو الضحايا مجريات الجلسة بأعين دامعة، مطالبين بتوقيع أقصى درجات العقوبة على المتهم، الذي واجه لائحة اتهام ثقيلة.
المحكمة ترفع الجلسة للمداولة
مع نهاية الجلسة، قررت المحكمة رفعها للمداولة، تمهيدًا لإصدار القرار في الجلسة القادمة. ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة حكمها في ضوء ما تم تقديمه من أدلة وشهادات خلال الجلسات السابقة، ما سيحسم مصير المتهم الذي بات يعرف في الأوساط الإعلامية بـ"سفاح المعمورة".
