أرشيفية
أثارت الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية موجة من الجدل بين المحامين والمتقاضين، حيث كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل القرار الذي دفع المحامين إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف التقاضي، التي باتت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين.
وفقًا لما أوضحه مصطفى، فإن فرض أي رسوم على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يتم بموجب القانون، حيث يستند إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 26 لسنة 2009.
تفاصيل الزيادة وأثرها على المتقاضين
منذ خمس سنوات، بدأ رؤساء محاكم الاستئناف في فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة، رغم أن هذا البند لم يكن مدرجًا في القوانين السابقة.
تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما تصوير بعض القضايا قد يصل إلى 20 ألف جنيه، ما جعل التقاضي أشبه بالحج لمن استطاع إليه سبيلًا، وفق تعبير مصطفى.
المحامون اعتبروا أن هذه الرسوم تعيق وصول المتقاضين إلى القاضي، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية داخل المحاكم، تعبيرًا عن رفضهم لهذه القرارات.
ردود الفعل والإجراءات المتوقعة
عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا طارئًا لمناقشة آليات التصعيد، وسط مطالبات بإعادة النظر في هذه الرسوم لضمان حق التقاضي للجميع دون أعباء مالية مرهقة.
وتشير توقعات إلى أن يتم إجراء تعديلات على بعض البنود، خاصة بعد تصاعد الضغط الإعلامي والمهني ضد هذه القرارات.
