هيثم عباس
في حكم قضائي غير مسبوق، أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارًا بإلزام شركة عقارية بإزالة مصعد كهربائي مخالف من أحد العقارات وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وذلك استنادًا إلى بنود التعاقد التي لم تلتزم بها الشركة، مما دفع أحد المتضررين إلى رفع دعوى قضائية للطعن على المخالفة.
الاستئناف، الذي حمل رقم 11704 لسنة 26ق مأمورية استئناف شمال القاهرة، جاء بعد أن تقدم المستشار هيثم عباس بدعوى قضائية ضد الشركة العقارية، التي تمتلك مشروعًا في الساحل الشمالي، متهمًا إياها بتركيب المصعد دون الحصول على التراخيص اللازمة من محافظة مطروح، وهو ما اعتبره إخلالًا بشروط العقد.
تفاصيل القضية وأسباب الحكم
فوجئ المدعي بقيام الشركة بتركيب مصعد كهربائي مخالف، ما دفعه إلى تحرير محضر إثبات حالة، مستندًا إلى المادة 147/1 من القانون المدني، التي تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقرها القانون".
استندت المحكمة في حيثياتها إلى أن الشركة العقارية أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، مما استوجب إزالة المصعد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين.
تداعيات الحكم وتأثيره على القطاع العقاري
يعكس القرار أهمية الالتزام ببنود العقود العقارية، ويؤكد على ضرورة الحصول على التراخيص القانونية قبل تنفيذ أي تعديلات إنشائية داخل المشروعات السكنية.
من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على الشركات العقارية، حيث سيجبرها على مراجعة إجراءاتها القانونية قبل تنفيذ أي تغييرات في المشروعات.
