أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، موضحًا أن معدلات التضخم واصلت مسارها النزولي، مدعومة بتراجع أسعار السلع الغذائية وتحسن أوضاع العرض، إلى جانب التأثير الإيجابي لفترة الأساس وتطبيق سياسة نقدية تقييدية خلال الفترات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 25.4% في الربع الرابع من 2024 و33.0% في الربع الأول من 2024، ويرجع ذلك بالأساس إلى التراجع الكبير في تضخم السلع الغذائية الذي بلغ 6.6% في مارس 2025 مقابل 45.0% في مارس 2024، إلى جانب تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
وأكد البنك المركزي التزامه بسياسة نقدية تستهدف دعم استقرار الأسعار وترسيخ التوقعات حول مستهدفات التضخم المعلنة، والمضي قدمًا في دعم الاتجاه النزولي للتضخم في ضوء التغيرات المحلية والعالمية.
وعلى الصعيد المحلي، شهد الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2024، مع تحسن مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات الخاصة، بدعم من تحرير سعر الصرف الذي عزز من تنافسية الصادرات المصرية. كما أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 نموًا اقتصاديًا بوتيرة أسرع، مدفوعًا بتوسع القروض الممنوحة للقطاع الخاص وانخفاض معدل البطالة إلى 6.4%.
أما على صعيد القطاع الخارجي، فسجل ميزان المدفوعات فائضًا محدودًا خلال الربع الرابع من 2024، مدعومًا بتقليص عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات العاملين بالخارج وتراجع عجز صافي دخل الاستثمار، إضافة إلى تحقيق الحساب المالي فائضًا بفضل تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفيما يتعلق بالسيولة المحلية، فقد ارتفع معدل نموها ليسجل متوسطًا قدره 30.6% في الربع الأول من 2025، مقابل 19.5% في نفس الفترة من العام السابق، نتيجة تأثيرات إعادة تقييم العملة وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة التطورات المحلية والعالمية لضمان توجيه السياسة النقدية نحو تحقيق أهداف استقرار الأسعار والنمو المستدام للاقتصاد المصري.
