نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري بدلًا من العملات الأجنبية.
وأوضح المركز، في مقطع فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مؤكدًا أن تحصيل رسوم العبور لا يزال يتم بالعملات الأجنبية المعتمدة دوليًا، وفقًا للنظام المتبع منذ سنوات، دون أي تغيير.
وأشار إلى أن هذا النظام يعكس حرص الدولة على الحفاظ على موارد النقد الأجنبي، كما يعزز من ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس باعتبارها ممرًا ملاحيًا استراتيجيًا عالميًا.
وأوضح المركز أن العملات الأجنبية المستخدمة في سداد رسوم العبور تشمل: الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرون السويدي، الكرون الدنماركي، الكرون النرويجي، الفرنك السويسري، واليوان الصيني.
وأكد المركز الإعلامي أنه يتابع عن كثب أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها، ويهيب بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة.
